التهريب يستنزف المازوت من محطات محروقات حمص وحماة

لا تزال الضابطة الجمركية في حمص وتلكلخ تعلن ان مكافحة التهريب عبر الحدود بين سورية ولبنان هو شغلها الأساس ولكن تبعات أزمة المازوت المتعاظمة تزداد ويتبعها حركة نشطة لتهريب الاسمنت والبطاطا والخردة لكن الخطير هو إدخال اسطوانات غاز تهدد سلامة مستخدميها لأنها مصنوعة من الصفيح الرقيق وفي حالات كثيرة يعترف رؤساء الضابطة أن إمكاناتهم لا تتناسب مع المطلوب منهم بينما تتجه الحلول إلى زيادة مخصصات المازوت لمحطات المحروقات ومعها يزداد تهريب المازوت وتتعمق الأزمة فما حقيقة الأزمة؟ وما العلاجات المجدية لها؟

طوابير محطات المحروقات ‏

طوابير من النساء و الرجال والأطفال يصطفون بالدور على محطات المحروقات بانتظار وصول المازوت اليها وكل منهم يحمل دفتر العائلة ليملأ غالونه الذي لايتسع لأكثر من عشرين لترا حيث خصصت لجنة المحروقات ثلاث محطات لملء الغالونات للمواطنين الذين لاتسمح لهم أوضاعهم المادية بتعبئة كميات كافية من المازوت في بداية فصل الشتاء إلا ان السيد عدنان أبو زيد مدير إحدى هذه المحطات يروي بان تصرف جزء كبير من هؤلاء المواطنين ليس سليماً لأن الكثير من هؤلاء يملأ المازوت ليبيعه للمهربين بحيث تملأ المحطة ما يتراوح بين /400 ـ 500/ غالون مازوت يوميا بالإضافة لتزويد 700 سرفيس بالمازوت بمعدل 40 لتراً لكل سرفيس يومياً وهي سرافيس تعمل على خطوط النقل العامة بحمص. ‏

المواطن ي.ع قال: أملك سيارة شاحنة خاصة زراعية ليست مسجلة في مديرية نقل حمص ولكن ظروف عملي في حمص تفرض تواجدي أكثر أيام السنة بحمص في حين ترفض أي من محطات المحروقات تزويد سيارتي بالمازوت لكوني لا أملك بطاقة تموينية لتزويد السيارة بالمازوت والمحطة الوحيدة التي يمكن أن أملأ منها سيارتي بالمازوت هي محطة الشعلة التابعة لفرع محروقات حمص إلا ان محطة الشعلة واقعة على طريق الشام على المدخل الجنوبي لمدينة حمص والقوانين لا تسمح للسيارات الشاحنة بدخول المدينة وأعرف الكثير من المواطنين الذين يملكون سيارات شاحنة وتجمعنا نفس المعاناة. ‏

المهندس محمد حسن رعد مدير التجارة الداخلية بحمص قال: في سبيل تأمين مادة المازوت لجميع المواطنين بالسرعة الممكنة يتم إرسال عشرات الصهاريج يومياً الى المناطق التي تعاني من الاختناقات ولكن المشكلة ليست بعدم توفر كميات كافية من المازوت إنما المشكلة هي بالتوزيع بحيث يهرب المازوت عبر الحدود الى لبنان في حين إن دور المديرية بمكافحة تهريب المازوت هو بمنع المتاجرة بالمادة بغير الوجه المسموح به والمؤكد ـ والكلام لمدير التجارة ـ ان بعض دورياتنا تقوم بدورها على أكمل وجه وتستحق المكافأة على ذلك ولكن بعضها الآخر مقصر وغير موثوق بها وتجري معاقبتها إلا ان أكثر ما يهمنا هو أن يتعاون معنا المواطن بالإخبار عن المخالفات. ‏

مازوت.. اسمنت خردة.. ‏

العميد أحمد حامدي رئيس ضابطة جمارك حمص قال: إن أزمة المازوت في حمص هي بسبب تهريب جزء من مخصصات المازوت الى لبنان ومعروف منذ القدم على الحدود بين الدول أن يحدث تهريب بعض المواد عبر الحدود وعلى الرغم ـ والكلام للعميد حامدي ـ من كل الإجراءات المعتمدة لمنع التهريب فإن المهرب لن يترك وسيلة للتهريب إلا وسيلجأ إليها بحيث يجري تهريب المازوت والخردة من سورية الى لبنان وتهريب الاسمنت وا سطوانات الغاز الى سورية وقد بلغ عدد القضايا المسجلة في ضابطة جمارك حمص خلال العام الماضي 776 قضية قيمتها 93284146 ليرة سورية وغرامتها 479673834 ليرة منها 200 قضية تصدير أكثرها يشمل مازوتاً وخردة و 576 قضية استيراد تشمل اسمنتاً ـ دراجات نارية ـ أدوات كهربائية ـ دخاناً ـ ألبسة .. الخ ‏

المازوت من أكثر المواد المهربة التي تدر ربحاً على المهربين بحيث يباع برميل المازوت 220 لتراً بسعر 2500 ـ 3000 ليرة سورية في القرى الحدودية مع العلم ان سعره في محطات المحروقات لا يتجاوز 1540 ليرة والمشكلة ليست في فهم كيفية نقل المازوت من القرى الحدودية الى ما بعد الحدود فيما إذا كانت تتم بواسطة الضخ بالأنابيب أم على الدواب أم على الدراجات النارية ولكن المهم بالمسألة هو فهم آلية نقل كل هذه الكميات من المازوت من محطات المحروقات الى القرى الحدودية على اعتبار ان الجهات المعنية بمكافحة تهريب المازوت مستنفرة وساهرة على حماية حقوق المواطن لدرجة أن السيارة العابرة لمدينة حمص من الممكن أن تنقطع من المازوت ولا تتمكن من تعبئة خزانها بالمازوت لأنها لا تملك بطاقة تموينية؟

وفي حركة التهريب من لبنان الى سورية يتم تهريب اسطوانات الغاز المنزلية المصنعة من صفيح الحديد المخصص للنوافذ والأبواب وهي من أكثر المهربات خطراً على مستخدميها كما يتم تهريب الأسمنت الأسود بواسطة سيارات شاحنة مغلقة أو بسيارات تعلوها طبقة من الإسفنج المنزلي أو من الحطب والأخشاب في حين تعمل سيارات النقل العامة (سرافيس) على نقل الأسمنت عوضاً عن الركاب كما يتم تهريب بذار البطاطا المستوردة بحيث يباع كيس البطاطا المهربة 50 كغ بما يتراوح بين 4400 ـ 4500 ليرة سورية مع العلم أن مؤسسة إكثار البذار توزع بذار البطاطا المستوردة بسعر 60000 للطن الواحد حيث يروي بعض الفنيين الزراعيين في مؤسسة إكثار البذار بأن إكثار البذار زاد لدى بعض فروعها في العام الماضي مئات الأطنان من بذار البطاطا والتي لم يستلمها المزارعون وهذا له علاقة بأسعار البطاطا بالسوق المحلية فإذا ارتفعت أسعار البطاطا بالسوق يتجه المزارعون الى طلب بذار البطاطا و لو كانت مهربة وبأسعار مضاعفة. ‏

تراتبية خطوط التهريب ‏

تجوب بحيرة قطينة عشرات الزوارق التي تجر خلفها فواشات محملة بعشرات الغالونات سعة كل منها 70 ـ 100 لتر والتي تظهر عليها علائم تشير الى احتوائها على مادة المازوت بحيث تبدو حركة هذه الزوارق غير منتظمة فغالبا ما يتوقف الزورق في وسط البحيرة بجوار مجموعة من الزوارق المتوقفة في عرض البحيرة وينطلق من جواره زورق آخر بحيث تبدو هذه الزوارق بأنها متخصصة بنقل المهربات بين الشاطئ الشمالي الشرقي للبحيرة من جوار قرية المشاهدة ـ زور بقرايا ـ زيتي البحرة وبين قرى: وجه الحجر ـ الجوبانية ـ دبين ـ الناعم على الشاطئ الغربي للبحيرة والتي لا تبعد عن الحدود ‏

السورية ـ اللبنانية إلا مئات الأمتار. ‏

وعلى اليابسة تنطلق قوافل المهربين المؤلفة من مجموعات من الدراجات النارية( المجموعة 3 ـ 7 دراجات) المحمل كل منها ببرميل مازوت (220 لتراً) بحيث تنطلق هذه القوافل على الطريق المعبد من قرى: المشاهدة ـ زور بقرايا الى زيتي البحرة حتى خربة غازي حيث تنعطف يساراً بعد خربة غازي على الطرق الترابية الوعرة بمحاذاة أطراف بحيرة قطينة وتتجه بالأراضي الوعرة باتجاه قرى لفتايا ـ الجوبانية ـ دبين ـ وجه الحجر ـ الناعم ولا يتوقف مرور هذه القوافل على توقيت محدد بل يستمر مرور هذه المجموعات طوال النهار إلا في حالات مرور حملات المكافحة في حين يستخدم بعض المهربين الآخرين الدواب ( بغال ـ حمير) لنقل المهربات وهذه هي حال الحدود من لفتايا ـ المشيرفة ـ بعيون ـ العريضة البهلونية ـ حالات.. تلكلخ.

العميد أحمد حامدي قال: تقوم الجهات الأمنية بحملات مكافحة بين وقت وآخر وقد أثمرت هذه الحملات عن تراجع كبير في حركة التهريب في منطقة القصير حيث شملت هذه الحملات تشدداً بمصادرة الدراجات النارية المهربة وحجز كل وسائل النقل التي تنقل المهربات وقد رافق ذلك إصدار المكتب التنفيذي بحمص قراراً بوجوب حجز الآليات التي تضبط فيها مهربات لمدة ستة أشهر حتى ولو تمت المصالحة على هذه المهربات بالجمارك ولكن وعلى الرغم من ذلك التشدد بمكافحة التهريب فان حركة التهريب لا تزال مستمرة على محاور قطينة لفتايا المشيرفة بعيون العريضة البهلونية حالات.. تلكلخ. ‏

الجمارك ومكافحة التهريب ‏

يروي العميد حامدي عن صعوبة عمل مفارز الضابطة الجمركية ان فيه الكثير من المخاطر لأنه غالباً ما تحصل اشتباكات مسلحة بين الدورية والمهربين وقد أصيبت سيارة للضابطة بأكثر من 300 طلقة في اشتباك مسلح مع المهربين حدث قرب حسياء والضابطة الجمركية ليس لديها الإمكانات التي تخولها القيام بدور أفضل ما تقوم به الآن وقد استمرت ضابطة حمص التي لديها ست مفارز بالعمل بمفرزة متحركة واحدة ولمدة خمسة أشهر لأن بقية المفارز كانت ترافق صهاريج المازوت من مخازن محروقات الى محطات الوقود البالغ عددها 160 محطة والضابطة مسؤولة عن قطاع واسع من الحدود يمتد من جبال حسياء حتى القصير ـ بحيرة قطينة ـ لفتايا. ‏

العقيد رفيق الصايغ رئيس ضابطة جمارك تلكلخ قال: إن الساتر الترابي المقام على الحدود بعرض 6 ـ 7 أمتار وارتفاعه 4 ـ 5 أمتار يشل حركة التهريب بواسطة السيارات و الجرارات ولكن بإمكان الدواب والدراجات الصعود فوق الساتر الذي يتعرض للحفر ليلاً من قبل المهربين ولا سيما وان الساتر لم يقم على طول الحدود وتصادف دوريات الجمارك أن تشاهد المهربين على الساتر ولكن ما أن تتجه إليهم حتى يدخلوا الأراضي اللبنانية وحدث من أيام عندما ضبطت الدورية المشتركة آلاف الأنابيب البلاستيكية الممدودة باتجاه الأراضي اللبنانية لنقل المازوت ما أن بدأت الدورية بتقطيع هذه الأنابيب حتى قوبل ذلك بظهور عشرات الصبية على الطرف اللبناني من الحدود والذين بدؤوا بسحب هذه الأنابيب الى داخل الأراضي اللبنانية فكيف تضبط الحدود بامتداد عشرات الكيلو مترات وفق هذه الظروف وضابطة جمارك تلكلخ ليس لد يها إلا ثلاث مفارز بثلاث سيارات واحدة منها للدورية المشتركة بينما الضابطة بحاجة الى ست سيارات و 15 مفرزة لضبط القطاع المسؤولة عنه.
وتساءل العقيد الصايغ: ماذا تفعل عناصر الضابطة الجمركية إذا كان التهريب يتم على الدراجات والبغال وممنوع على الضابطة إطلاق النار حتى على البغال لأن ذلك قد يعرض صاحبها أو مرافقها للإصابة وهذا يعرض عنصر الجمارك للمساءلة القانونية أمام القضاء وقد تبلغ رئيس مفرزة من الضابطة مذكرة تبليغ للمثول أمام القضاء لأنه أطلق النار على سيارة فيها ستة براميل مازوت فأصاب شخصاً بالسيارة بحيث يسمح للمفرزة بإطلاق النار ـ والكلام للصايغ ـ في حالات الدفاع عن النفس ولدينا حادثة معروفة بان أحد رؤساء المفارز الجمركية رفض استلام السلاح المخصص له وقال لرئيسه المباشر: إذا أردت أن تسلمني سلاحاً فعليك أن تعطيني أمر بإطلاق النار لتنفيذ مهمتي. ‏

أبعاد اقتصادية اجتماعية ‏

الشاب (س) من المشيرفة قال: اشتريت سيارة نقل عمومية (سرفيس) حتى أعمل عليها بنقل الركاب من حمص الى المشيرفة وبالعكس ولكن فوجئت بأن عدد الركاب لا يتناسب مع عدد السرافيس العاملة على الخط فماذا يفعل شاب مثلي لا يملك وسيلة للعمل إلا هذا السرفيس الذي بلغ سعره أكثر من مليون ليرة سورية وضريبته السنوية 55 ألف ليرة وهذا ما دفعني للعمل بنقل الاسمنت الى حمص حيث اشتري الكيس من القرى الحدودية بسعر 225 ليرة وأبيعه بـ 275 ليرة بحيث يبلغ مربح النقلة الواحدة ما يتراوح بين 400 ـ 700 ليرة بحسب فارق الأسعار بين حمص والقرى الحدودية هذا بعد حسم تكلفة وأعباء الطريق..! ‏

في دردشة سريعة مع الاستاذ (م.ح) الذي يعمل مدرسا في قرية حدودية قال: كيف يمكننا أن نوجه ونقنع الأجيال بضرورة الابتعاد عن العمل بتهريب بمجرد أن نسرد لهم مضار و أخطار التهريب وهم يرون يومياً المكاسب المالية الكبيرة التي يجنيها زملاؤهم الذين تركوا المدرسة مبكراً وعملوا بالتهريب بحيث إن أغلب هؤلاء المهربين لديهم سيارات وعدد من الشقق السكنية وبعضهم يملك مشاريع اقتصادية تدر عليه أموالاً طائلة بحيث صار لهؤلاء المهربين مكانة اجتماعية مرموقة تفوق المكانة التي يتبوءوها من حصل على أعلى الشهادات العلمية.

العقيد رفيق الصايغ قال: إن إغلاق بعض محطات المحروقات بسبب مخالفاتها ولفترات تصل حتى ستة أشهر يستعاض عنه بتوزيع المازوت بالصهاريج الى القرى الحدودية الا إن هذه الصهاريج لا يمكنها الدخول الى منازل المواطنين في الشوارع الضيقة بالقرى الحدودية الصغيرة وهذا يمنح فرصة أكبر لإيصال المازوت بيسر الى المهربين لأن الكثير من الموطنين يملأ مخصصاته بالغالونات ويبيع جزءاً منها للمهربين ويقتر في استخدام الباقي بينما يستخدم بعضهم الحطب بدلاً عنها لتوفير الدفء لعائلته ولذلك ـ والكلام للعقيد الصايغ ـ من الأفضل أن يستعاض عن إغلاق محطات المحروقات بالتشدد بفرض الغرامات المالية الكبيرة على المحطات المخالفة لأنه من غير المنطقي إغلاق محطات حديده ـ الحواش ـ شين دفعة واحدة فلماذا لا تفرض غرامة مالية بحسب نوع وحجم المخالفة لأن الإغلاق هو عقوبة للمواطن قبل أن يكون عقوبة لمالك المحطة. ‏
مناقشة واستنتاجات ‏

لو خير المواطن بين شراء كيس الاسمنت بسعر 307 ليرات سورية من مؤسسة عمران يضاف اليه أعباء وتكاليف الترخيص في دوائر الإدارة المحلية وبين شراء اسمنت مهرب بسعر 275 ليرة سورية للكيس بالتأكيد سيختار شراء الاسمنت الأرخص في حين يقف التاجر الذي بإمكانه استيراد الاسمنت على الحياد لأن رسم الإنفاق الاستهلاكي على كيس الاسمنت المستورد يبلغ 70 ليرة سورية وهذا ما يجعل استيراد الاسمنت غير مجد اقتصادياً ويوفر لمهرب الاسمنت سوقاً مزدهرة لتصريف مهرباته. ‏

لكي نفهم حجم كميات المازوت التي تهرب نعلن ان كميات المازوت الموزعة خلال شهر كانون الثاني الماضي وصلت الى زهاء 77000000 لتر في حماة و 75000000 لتر في حمص أي تم توزيع 152000000 لتر مازوت خلال الشهر الماضي في حمص وحماة. ‏

ومع ذلك تعلن نصف محطات المحروقات بالمنطقة الوسطى إفلاسها من المازوت حتى في المحطات البعيدة مئة كيلو متر عن المنطقة الحدودية وهذا يخفي وراءه حقيقة ان أزمة المازوت مردها الى وجود وسائل نقل ذات سعات كبيرة يستخدمها المهربون لنقل المازوت الى القرى الحدودية حيث إن أسعار المازوت هو أقل بالنسبة للمهربين كلما ابتعدوا عن المناطق الحدودية. ‏

إن الضابطة الجمركية تستطيع أن تدافع عن موقفها بأن عدد مفارزها قليل جداً وهو غير كاف ولا تتوفر لها السيارات المطلوبة وإن صلاحياتها لا تتناسب مع ظروف عملها بمكافحة التهريب عبر حدود تمتد لعشرات الكيلو مترات ولكن يستطيع بعض المواطنين أن يعترض على ذلك ويقول إن نشاط المهربين واضح للعيان والتهريب يتم بوضح النهار وبآليات معروفة وإن المهربين الأساسيين معروفين للجميع وإن هؤلاء المهربين يوقفون نشاطهم يوم انطلاق حملات المكافحة التي تطال ضبط عدد قليل من المهربين الصغار الذي يستخدمون الدواب والدراجات النارية بحيث تبرز هذه الدراجات بالواجهة على إنها هي وسيلة تهريب المازوت التي تتسبب بكل هذه الأزمة..! ‏

السيد سهيل سلطان مدير جمارك حمص قال: إن إيقاف التهريب عبر الحدود لا يكون بقرار أمني برأيي ـ والكلام لسلطان ـ بل هو بقرار اقتصادي يعادل أسعار السلع التي تهرب مع أسعارها في الدول المجاورة على أن يعطى المواطن قسائم بونات مثل السكر والرز ويرافق ذلك حملات توعية للسكان في القرى الحدودية مع تأمين فرص العمل المناسبة لهم. ‏

وأخيراً: ‏

إذا كان تهريب المازوت ـ الاسمنت ـ اسطوانات الغاز يخلق المخاطر والأزمات والضابطة الجمركية تعلن انه ينقصها الكثير من الإمكانات والصلاحيات فالحل إما بإنهاء أعذار الضابطة بتوفير الإمكانات التي تريدها أو بإصدار قرار اقتصادي يحقق التوازن بأسعار المواد التي تهرب مع أسعارها بالدول المجاورة. ‏

ماوراء الكشوف ‏

رئيس ضابطة جمارك تلكلخ قال: بعض مزارع الفروج يسجل لها بالكشوف إنها تستخدم 15 مدفأة لتدفئة الفروج وهي لا تستخدم عملياً إلا ثلاث مدافئ وهذا يزيد مخصصاتها من المازوت من 3000 لتر شهرياً الى 10000 لتر شهرياً..!
على فكرة تم نقل الموضوع من احدى المواقع السورية